بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا چهارشنبه 29 بهمن


پشتیبانی: 09374433704


هدف از این مقاله بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه می باشد

دانلود مقاله رشته حقوق 

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

 
 
 
چکیده
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه‏ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ 
 
بنابر-این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت  دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه  از آرای هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود.
 
 
 
کلیدواژه ‏ها:

کارگر

کارفرما

کارگاه

قرارداد کار

قانون کار

 
 
 
 
 
 
مقدمه
ثبات و امنیت شغلی کارگران امروزه از مباحث مربوط به حقوق بنیادین کار محسوب می‌گردد؛ لذا اسناد بین‌المللی مربوط به کار (مقاوله نامه‌ها، معاهدات و... ) و حقوق داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی و ... با حساسیت خاصی با آن برخورد نموده‌اند و از طرفی با توجه به اهمیت قضیه برای کارفرمایان و کارگران و آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی که در بر دارد و از جمله آنها ایجاد اشتغال پایدار، تقلیل یا افزایش بیکاری، حجم سرمایه گذاری و فعالیت کارفرمایان در امر تولید، تعیین قیمت و هزینه تمام شده کالا، تأثیر در رقابت اقتصادی و امکان تغییر در ساختار تولید و به روز نمودن صنایع و تقلیل یا افزایش تورم و کنترل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر موضوعات مرتبط با آن می‌باشد.
 
 
 براساس قانون‌کار (مصوب سال 1369) رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما بر عهده مراجع تخصصی تحت عنوان مراجع حل‌اختلاف کار (هیأت تشخیص و حل‌اختلاف) متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است و این مراجع براساس موازین قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی فردی و جمعی کارگران و کارفرمایان در حوزه روابط کار را دارا می‌باشند. همچنین به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی شکلی (فرجامی) نسبت به آرای قطعی این مراجع که مورد اعتراض قرار گرفته است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. 
 
هیأت عمومی دیوان مزبور در صورت صدور آرای متعارض در شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر می کند که برای تمامی شعب و مراجع ذیربط لازم الاتباع است. در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و مختلفی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در  آرای وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند موجب تشتت رویه دیوان و تضییع حقوق کارگران شود. در مقاله حاضر با هدف دستیابی به معیارهایی دقیق برای احراز رابطه کار و تأمین امنیت شغلی کارگران و تنظیم دقیق و صحیح روابط کار، به بررسی و نقد رویه دیوان در این زمینه پرداخته شده است. 
 
 
فهرست مطالب
معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 1
چکیده 2
کلیدواژه‏ها: 3
مقدمه 3
گفتار اول – طرح بحث 4

مبحث اول- شرح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 4

بند یکم- رأی وحدت رویه شماره 412  به تاریخ 26/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: 4
بند دوم- رأی وحدت رویه شماره 236 به تاریخ 30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 6

مبحث دوم- معیارهای احراز یا نفی رابطه کارگری و کارفرمایی در آرای مورد نقد 8

بند اول- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 412 - 26/8/1383 8
1- محل انجام کار: 8
بند دوم- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 236 - 30/5/84 9
1- پرداخت از حساب کارفرما (معیار صریح) 9
2- وجود قراردادکار(معیار ضمنی) 10

گفتار دوم- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 10

مبحث اول- حوزه شمول قانونکار 10

ماده 5 قانون کار: 10
ماده 188 قانون کار: 11

مبحث دوم- قرارداد کار و اجزای آن 16

بند اول- قراردادکار 17
بند دوم- طرفین قرارداد کار 20
1- کارگر 20
2- کارفرما 22
3- کارگاه 23

گفتار سوم- معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار 27

مبحث اول- تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی) 27

بند اول-تبعیت حقوقی: 28
بند دوم- تبعیت اقتصادی: 31

مبحث دوم- دریافت حق‌السعی در مقابل انجام کار 32

مبحث سوم- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی 35

نتیجه‏گیری 37
منابع 38
 
 
 

سوالات احتمالی شما درباره بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه


چطور میتونم فایل بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 30 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم 

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه. چکیده. شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم 

by رفیعی · 2013 — معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی(نقد آراء وحدت رویه 412 مورخ 1383/8/26 و شماره 236 مورخ 1384/5/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری).

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه | 73733. انتشار در 2022-03-24 | ویرایش در 2020-10-21 | توسط Siamak ADN.

تعریف کارگر وجود دارد، احراز این رابطه امری ضروری می باشد؛ در این مقاله به بررسی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران پرداخته شده است.

Aban 26, 1383 AP — در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود.

رأی شماره‌ های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد.

در دعاوی بین کارگر و کارفرما این هیات می تواند تقصیر را متوجه کارگر بررسی رویه قضایی دیوان عدلت اداری در رابطه با قرارداد کار.

در عین حال، آثاری که تنظیم روابط کارگر و کارفرما و شیوه ی حل اختلاف آنها بر در این جا رویه قضایی دیوان و بررسی و تحلیل برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت 

Khordad 1, 1398 AP — تحقیق معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی یک تحقیق بسیار مرتب ، کامل و کار، به بررسی و نقد رویه دیوان در این زمینه پرداخته شده است.

به موجب ماده (2) قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد‌، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما 

پیام: احراز رابطه کارگری منوط به وجود رابطه تبعیت کارگر از کارفرما و و حقوق نیز از جانب دانشگاه به وی پرداخت می‌شده، حالا دانشگاه، حقوق شاکی را از هر 

ي ديوان عدالت اداري مي. داند كه نقد اين. نظريه و مسائل پيرامون آن بررسي شد . اما وجه تمايزي كه در اين زمينه بين ماده. 11. ديوان. كه صالحيت.

حقوق کار بررسی مسائل حقوقی روابط کار. ۷-کارگری مدعی است که قبل از انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما، رابطه وی با کارگاه بر اساس قرارداد کار دایم مستقر 

در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش‌بینی شده و تعیین سبب در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون‌گذار در این خصوص این رویه 

عنوان نشریهشماره دورهدوره سالپژوهشنامه حقوق بشریشماره ۲۳سال ششمعنوان‏نویسندهنویسندهعنوان نشریهشماره دورهدوره سالView 953 more rows

by رنجبری · 2012 — یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این تحقیق ابتدا به اصل شمول قانون کار 

Shahrivar 6, 1399 AP — در حالی که این تصور رایج بر اساس دادنامه ۲۰-۱۷ هیات عمومی دیوان لازم به ذکر است با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کلیه حقوق مندرج در