انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین

انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا چهارشنبه 29 بهمن


پشتیبانی: 09374433704


هدف از این پایان نامه بررسی انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین می باشد

دانلود پایان نامه رشته حقوق

انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین

 
 
 
مقدمه‌
سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ كیفری‌ و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ كه‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.
 
یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احكام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحكومت‌ باید در شكل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احكام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.
 
گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌كردند.
 
از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ كشور، به‌ یك‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شكلی‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد كه‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ كه‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ كه‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. 
 
اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ یكی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ كنند. تصویب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تكلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ كه‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ كیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرور زمان

مرور زمان‌ كیفری‌

انواع و اقسام مرور زمان

مرور زمان در ایران و سایر کشورها

 
 
 
 
فهرست‌ مطالب‌
مقدمه‌ 1
 

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم  8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران  11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر كشورهای جهان  29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان  38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان  39

1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45

1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ كیفری‌ و مدنی‌ 49

 
فهرست‌ منابع 65
 

سوالات احتمالی شما درباره انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین


چطور میتونم فایل انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 44 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



تعریف مرور زمان مرور زمان چیست انواع مرور زمان مرور زمان‌ در ایران‌ انواع و اقسام مرور زمان مقایسه مرور زمان با احکام مشابه در قوانین پیشینه مرور زمان

انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین | 67341. انتشار در 2022-04-08 | ویرایش در 2020-11-12 | توسط Siamak ADN دانلود.

Ordibehesht 24, 1401 AP — مشخصات محصول دسته حقوق حجم 171 بایت صفحه 72 فرمت doc قیمت 29000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود ,72171 |doc حقوق+انواع و اقسام مرور زمان و 

چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد قانونی، حکم قطعی صادر نشود، پس از آن دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. طبق تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون 

Farvardin 24, 1401 AP — انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین حقوق مشخصات محصول دسته حقوق حجم 171 بایت صفحه 72 فرمت doc قیمت 29000 تومان 

مواعد در مرور زمان تعقیب بسته به نوع درجه مجازات با یکدیگر تفاوت دارد که عبارتند از: جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال از تاریخ وقوع جرم; جرایم 

دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. ماده 107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ 

4- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود. تفاوت اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه. الف) دستور موقت اقدامی تبعی است. دستور 

دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. دادرسي؛ 4) قوانين مربوط به مرور زمان؛ 5) قوانين مربوط به اجراي حكم واعمال مجازات، 

by میرزایی · 2014 — در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن، ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺖ. ازاﯾﻦ ﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن،.

by رحمدل · 2014 — ولی به نظر می رسد مدت زمان کمتر از یک ساعت هم مشمول حکم توقیف باشد. در ارتباط با ماده ی 621 نیز که در آن الفاظ ربودن و مخفی کردن در کنار هم استعمال شده اندمی 

ماده 1 - قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات ماده 53 - مبداء مرور زمان اجراي مجازات تاريخ قطعي شدن حكم است و اگر اجراي 

دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ 

عده‌‍‌ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می‌دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد 292 و 293 قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق 

دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌ دهد. ماده 107 ـ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌ کند و مدت آن از تاریخ