دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها

بدون شک وقتی بعضی از مشتریان نمی توانند بدهی خود را باز پرداخت کنند، نوعی شکست اقتصادی برای سازمانهایی که وام می دهند رخ می دهد. بنا براین بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک و درجه بندی اعتبار، یکی از مسائل مرتبط بامدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. به عبارتی مسئله درجه بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور اعتباری، گریبان گیر بسیاری از مراکز تصمیم گیری است. لذا استفاده از مدل های مناسب  جهت  تخصیص  بهینه  اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند اهمیت بسزایی دارد. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت به طور مستمر در حال کاهش بوده همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت وام ها نوعی مزیت نسبی برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد(2005. Femandes,).

در ایران از یک طرف فعالیت بانک ها براساس قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی برعقود اسلامی است؛ بنابراین نمی توان بین بازار پول وسرمایه، مرزی قائل شد. از طرف دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و از این رو سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق بازار بانکی انجام می گیرد. بنابراین موفقیت بانک ها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع می شود و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می نماید؛ بنابراین با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد (و در صورتی که ارزیابی انجام شود، درراستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است). حال انکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیت های اقتصادی می باشد. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی –وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری بسیار اهمیت دارد.

جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه وبالفعل، امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی این موسسات را در رابطه با مصرف منابع و کسب درآمد بالاتر را فراهم خواهد ساخت. مطالبات معوق از یک طرف منابع درگیر در بخش اعتباری را راکد و بلااستفاده کرده است و از سوی دیگر فرصت استفاده سایر مشتریان از منابع این موسسات مالی را گرفته و درنتیجه سود آوری را کاهش می دهد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند، زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می شود .

با توجه به افزایش مطالبات معوق در بانكهای كشور و ضرر و زیانی كه از این بابت گریبان گیر نظام بانكی كشور می گردد. ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را آشكار می سازد. در این راستا واحدهای صنعتی و تولیدی كه عمده مشتریان و بدهكاران بانك می باشند. وبا توجه به شرایط خاص اقتصادی كشور و اعمال تحریم های بین المللی و قانون هدفمندی یارانه ها با مشكلات زیادی رو به رو هستند. و این موضوع تاثیر مستقیمی بر سود آوری آنها ودر نتیجه پرداخت مطالبات بانك را با موانع زیادی رو به رو می سازد. همچنین با توجه به ضرورت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت های قانونی و حفظ اشتغال، استفاده از روشهای قهرآمیز و سایر اقدامات موجب تعطیلی یا كاهش فعالیت این واحدها می شود. از سوی دیگر عدم وصول مطالبات بانكی، ادامه فعالیت بانك را در خدمت رسانی به این واحدها با چالش های زیادی روبه رو می سازد.

وصول مطالبات بانک صادرات