ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران

ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا پنج‌شنبه 30 بهمن


خرید

پشتیبانی: 09374433704


هدف از دانلود تحقیق رشته حقوق ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران می باشد

دانلود تحقیق رشته حقوق

ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران

 
 
 
 
چکیده
از زمانی که بشریت پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و پس از اینکه به مرور زمان حسادت و کینه‌توزی یاد گرفت، و همان‌طوری که شکل ظاهری آدم‌ها تفاوت داشت. «بعپی چاق و بعضی لاغر ـ بعضی بلند و بعضی کوتاه قد» اختلاف سلیقه و اختلاف عقیده‌ها شروع شه. حتی برای کوچک‌ترین مسائل زندگی ـ به مرور زمان برای انتخاب محل زندگیـ نوع خوراک داشتن رابطه با همدیگر ـ مکان و زمان استراحت و غیره... اختلافاتی حادث شه که منجر به جنگ و خونریزی می‌شه. داستان هابیل و قابیل مؤید ادعاست. آرام آرام وضعیت به گونه‌ای تحقیر کرد که عده‌ای ارباب و عده‌ای رعیت شدند ـ یکی پادشاه شد و عده‌ای بندة پادشاه، معمولاض زورمندترین و قُلدُرترین فرد قبیله به عنوان حاکم فیمابین افراد قبیله حکمیت و داوری می‌کرد. و خود داور رای خود را اجرا می‌کرد. که وی را بزرگتر و یا کلان‌تر «کلانتر» می‌گفتند و مردم نیز یاد گرفتند و یا شاید هم عادت کردند هنگام بروز اختلاف به کلانتر خودشان مراجعه می‌کردند که فصل خصومت نماید ـ گاهاً کلانترها هم با هم اختلاف داشتند. به کلانتر کلانترهای «سرکلانتر» و بالاخره به پادشاه مراجعه می‌کردند ـ حس قدرت‌طلبی در پادشاهان شدت یافت تا اینکه پادشاهان خود را شاهنشاه = به معنی سایه‌های خدا بر زمین معرفی کردند.
 
در سایر دول و ایالات نیز وضعیت چنین بود. در روم و چین باستان پادشاهان را قیصر و خاقان می‌گفتند.برای رفع منازعه فیمابین منازعه کنندگان ـ داوری و حکمیت ـ که شیوه‌ای است کهن و قدیمی و قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد ـ رواج یافت. و هنوز هم علیرغم پیشرفت علم حقوق و تشکیل نظام‌های حقوقی بزرگ در دنیا، ارزش خود را از دست نداده است.به جرأت می‌توان گفت حتی در دوران دادگستری خصوصی هم مردم به طور فطری و ذاتی نهاد داوری را ترجیح می‌دادند. زیرا در شیوة دادرسی تحکمی طرفین دعوا ـ هم شاکی و هم متشاکی از نتیجه‌ی دادرسی ناراضی بودند اما در شیوه‌ی دادرسی تحکیمی معمولاً طرفین دعوا از نیتجه‌ی دادرسی راضی و خشنود هستند. در شیوه‌ی دادرسی تحکیمی آرام آرام به افرادی محول شد که صلاحیت علمی و اخلاقی داشتند و گاهاً پیامبران و فرستادگان خداوند نیز به داوری و حکمیت مبادرت می‌کردند.
با اندکی تأمل ناگفته پیداست که عادلانه‌ترین حکمیت و داوری‌ها از جانب فرستادگان خدا و پیامبران بوده و تمامی کتب آسمانی نیز به عدالت ورزیدن سفارش ویژه داشته‌اند. به عنوان مثال خداوند متعال در قرآن کریم به صورت ویژه و با حالت تأکیدی تصریح فرموده‌اند «ان الله یأمرُ بالعدل و الإحسان و اذا حکمت بین الناسَ ان تحکموا بالعدل»
افرادی که به عدالت فیمابین مردم داوری می‌کردند و داد و دهش می‌کردند در بین مردم محبوبیت فراوان کسب می‌کردند.
فریدون فرخ فرشته نبود     ز مُشک ز عنبر سرشته نبود
ز داد و دهش یافت او نیکویی     تو داد و دهش کن فریدون تویی
 
از نوشته‌های افلاطون و هراس تاسی توس ـ چنین برمی‌آید که نهاد داوری در یونان باستان مستقل از حکومت بوده است. حتی در دوران جاهلیت نیز داوری ـ به عنوان نهاد دادرسی تحکیمی در میان تازیان مرسوم بود. و رأی داور مرضی‌الطرفین قابلیت اجرا داشت. اسلام نیز نهاد داوری را امضا و تأیید کرد. و آن را به عنوان شیوه‌ای از دادرسی پذیرفت. آیه‌ی شریفه‌ی «ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و کلما بن اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما» سند محکمی است که داوری به امضای اسلام رسیده و مورد تأیید اسلام نیز می‌باشد ـ و در متون فقهی نیز صراحتاً قید شده است کسانی که شرایط ادای شهادت دارند توانند داور هم باشند.سابق حس نوع‌دوستی و بُعد معنوی انسان‌ها قوی‌تر و پررنگ‌تر بوده است. و بنا به شرایط و اوضاع و احوال و محیط زندگی آنان ـ مردم بیشتر به دادرسی تحکیمی علاقه‌مند بودند. به عبارت دیگر منازعات بنا به حکم داور حل و فصل می‌شد. این شیوه‌ی دادرسی با فطرت انسانی و خداجویی ذاتی انسان سنخیت بیشتری داشت، و حکم داور مشروعیت معنوی داشت. و رای داور را مشیت الهی می‌دانستند بلکه حکم داور را حکم خدا تلقی می‌کردند. به عنوان مثال وقتی که حضرت یوسف در زندان به سر می‌برد خطاب به زندنیان گفت: یا صاحبی السجن اَ اربابُ متفرقونَ خیرٌ ام الله واحد القهار؟ ان الحکم لله ـ
ترجمه: ای زندانبان آیا خدایان متفرقه بهترند یا خدای واحد قهار؟
همانا حکم واقعی از آن الله می‌باشد.
 
 
رفته رفته حس قدرت‌طلبی خدایان متفرقه ـ اربابان متفرقه ـ اربابان متفرقه ـ افزون گرفت و پادشاهان آنچنان ستاخ شدند که خود را سایه‌ی خدا بر زمین می‌دانسته بر مردم تحکم می‌نمودند و حکم خودشان را بر مردم تحمیل کردند به تبع این جریان شوم نهادی به نام دادگستری ظهور کرد. که نتیجه‌ی دور شدن مردم از فطرت پاک انسانی و پناه بردن به امیران ستمگر بود.
نخستین خدیوی که کشور گشود      سَرِ پادشاهان کیومرث بود
«فردوسی»
روند رو به رشد زندگی اجتماعی ـ پیشرفت علوم و انحلال زندگی قبیله‌ای تحقیر آداب و رسوم و روند رو به رشد زدگی شهری اشخاص برای مطالبة حقوق خصوصی خودشان به دستگاه‌های وابسته به حکومت روی آوردند. و پادشاهان امر دادرسی را به حاکمان زیردست محول نمودند.
سابق در ایران دو نوع محکمه وجود داشت که به مرور زمان محاکم شرعی که امر دادرسی را به شیوة تحکیمی انجام می‌دادند حذف شدند. اما نهاد دادرسی تحکیمی «داوری» از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده است.
قانونگذار با تصویب قواعدی در بحث داوری سعی کرده است که این نهاد حقوقی را به مردم معرفی کند که در کاهش مراجعات مردم به دادگاه‌ها و کاهش آمار پرونده‌های متشکله‌ی قضایی نقش به سزایی دارد.
 
سیرة عقلا و رجوع به فطرت پاک انسانی حاکی از آن است که هرگاه فردی از افراد جامعه به حقوق مسلم همسایه یا برادر هم‌نوعش تعرض نمود، بدواً باید نصیحت شود و او را از کار اشتباهش آگاه نمود. اگر آگاه نشد به شخص ثالثی که مورد قبول طرفین تنازع می‌باشد. به عنوان حَکَمْ مرضی‌الطرفین فصل خصومت نماید و رامی حَکَمْ «داور» لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشد در صورت عجز و عدم امکان اجرای رای داور ـ شخص خاطی را غُل و زنجیر کنیم. تا در زیر گیوتین قانون که از سوی هیأت حاکمه تصویب شده و قابلیت اجرا دارد ـ ادب شود.
لهذا مداخله ی هیأت حاکمه در فصل خصومت دور از شان بوده و جریان دادرسی تحکیمی سزاوارتر است.
 
نکته‌ای که باید مورد عنایت قرار گیرد این است که در دادرسی تحکیمی نیز همسانند. دادرسی تحکمی، خواهان باید ادله‌ی اثباتی خود را ارائه دهد. و رای داور مبتنی بر قواعد حقوقی باشد به نحوی که با در نظر گرفتن طبایع مختلف بشری در حدی باشد که موافق قوانین ماهوی باشد. در غیر اینصورت احکام تحکیمی قابلیت اجرایی ندارد و قابل ابطال باشند.
عدم ترغیب و تشویق و تشریح و تبیین مزایای دادرسی تحکیمی از نوع داوری و عدم آگاهی و سواد حقوقی کافی عامه‌ی مردم علی‌الخصوص اینکه عامه‌ی مردم از مزایای داوری اطلاع کافی ندارند. این نوع دادرسی تقریباً به سمت فراموشی سپرده شده است. اگرچه این نوع دادرسی استقلال و سرعت بیشتری دارد. و سریع‌تر موجب فصل مخاصمه خواهد شد.
اکنون به بررسی احکام و قواعد داوری ـ که حتی بعد از تشکیل سازمان قضایی دولتی نیز به فعالیت خود ادامه داده و هنوز هم موجودیت خود را هرچند به صورت کم‌رنگ حفظ کرده است می‌پردازیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

نهاد داوری

نهاد داوری در ایران

داوری درحقوق ایران

رابطه‌ دادگاه و داوری

احکام و قواعد داوری در ایران

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی نهاد داوری در ایران 1
چکیده 1

داوری یکی از انواع دادرسی تحکیمی 5

2. پس از ایجاد اختلاف: 6
3. پس از صدور رای و قطعیت آن و قبل از اجرای حکم 6

آثار توافق و قرارداد داوری 7

موارد زوال امکان رسیدگی از طریقِ داوری 7

رابطه‌ی دادگاه و داوری 8

گفتار دوم: اقدام دادگاه در تعیین داور 11

مبحث دوم ـ دخالت دادگاه در جریان داوری: 12

گفتار اول: دخالت در اقدامات تأمینی و موقت 13
گفتار سوم ـ دخالت در ابلاغ اسناد و مدارک 17

مبحث سوم ـ دخالت دادگاه پس از صدور رأی داوری 19

گفتار اول ـ دخالت دادگاه پیش از اجرای رای داور 19

گفتار دوم ـ دخالت دادگاه در اجرای رای داور: 22

نتیجه‌گیری 23
منابع و مآخذ 25
الف. فهرست منابع فارسی 25
ب ـ فهرست منابع خارجی 26
 
 
 

سوالات احتمالی شما درباره ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران

چطور میتونم فایل ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 24 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران. نهاد داوری در ایران داوری درحقوق ایران رابطه‌ دادگاه و داوری احکام و قواعد داوری در ایران بررسی نهاد داوری در ایران

اين قاعده به لحاظ نظري بر واگذاري تشخيص گستره صلاحيت و صدور حکم به داور تا هدف اين مقاله بررسي مساله سطح مداخله دادگاه ها در ارزيابي اعمال قواعد آمره 

قواعد - ارزیابی - داوری - احکام - ایران - دسته: فقه، حقوق، الهیات تعداد صفحه:27 فرمت: doc دانلود تحقیق رشته حقوق ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران چکیده از 

ق: اجراي احكام چون بر اساس مقررات آيين‌دادرسي صورت مي‌گيرد تابع قانون مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داو‌ري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.

در خارج از ايران قوانين و رويه هاي قضايي اقدام به تعريف احكام داوري خارجي كرده داوري خارجي قابل تبديل به حكم دادگاه نيستند, بلكه دادگاهها حق ارزيابي اين 

‌ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در

ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی.29 pages

فقه،حقوق،الهیات دانلود تحقیق رشته حقوق ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران چکیده از زمانی که بشریت پا به عرص.

مطابق قانون و قواعد داوری داور مکلف است در مدت داوری رای خود را صادر و برای ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم نماید البته با توجه به توافق محور بودن داوری طرفین 

مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است. ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از 

نهاد داوری در ایران داوری درحقوق ایران رابطه‌ دادگاه و داوری احکام و قواعد داوری در ایران بررسی نهاد داوری در ایران دخالت دادگاهها در داوری دخالت دادگاهها 

پیام: دادگاه در ارزیابی رای داوری، از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری بلحاظ ذینفع بودن داور و 

بخش نخست: قواعد مقدماتی. ماده 1: قلمرو اجرا. 1. اگـر طرفیـن توافـق کننـد کـه اختالفـات بیـن آن هـا در مـورد یـک. رابطــه حقوقــی معیــن -خــواه قــراردادی 

هیچ حکمی از احکام دادگاه. های دادگستری به رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء ن مال غیر منقول بعد از تنریم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا.

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاکخدمات کارشناسی املاکداوری در قرارداد توسط ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث داوری 

by مافی · 2017 — ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای همچنین وجود داوری اجباری در قانون ایران، مؤید عدم پذیرش نظریه نمایندگی در 

موضع قاضی فرانسوی در برابر احکام داوری خارجی. حقوق - و به بیان دقیق‌تر، رویه قضایی - فرانسه، در بیست سال اخیر، تدریجاً مجموعه‌ای از قواعد ماهوی مختص قرارداد 

موضوع شناسایی در احکام دادگاه‌ها هم مطرح است. توجه شود که این موضوع هم در احکام دادگاه‌های خارجی و هم در آرای داوری خارجی وقتی برای بهره‌برداری از آنها به ایران