اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا جمعه 1 اسفند


پشتیبانی: 09374433704


هدف از این پایان نامه اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

 
 
 
 
مقدمه:
      محکوم‌له زمانی از داوری منتفع‌ می‌شود که، محکوم‌علیه رأی را اجرا کند. با این حال، دو حالت ممکن است بعد از صدور رأی به وجود بیاید، یا اینکه محکوم‌علیه رأی را می‌پذیرد و با طو‌ع و رغبت رأی را اجرا می‌کند یا این که محکوم‌علیه رأی را نمی‌پذیرد و اجرا نمی‌کند، در این صورت به رأی صادره اعتراض می‌کند، و برای این کار راهی جز درخواست ابطال رأی داور، که قانونگذار در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد33 و34 قانون داوری تجاری بین‌المللی پیشنهاد نموده ندارد. در مورد امکان اعتراض به رأی داور به طور کل سه تحلیل وجود دارد که عبارت‌اند از:
 
      1- اعتراض جز در موا‌ردی که رأی داور باطل می‌باشد امکان‌پذیر نیست، این گروه دلیل خود را این می‌دانند که اعتراض با فلسفه‌ی داوری که تسریع در حل اختلاف داوری است سازگاری ندارد.
      2- آرای داوری قابل اعتراض می‌باشند، مشروط بر اینکه محدود به موارد خاص شود.
      3- تمامی آرای داوری نیز مانند آرای دادگاه‌ها از سوی محکوم‌علیه قابل اعتراض و شکایت است. این گروه هم دلیل خود را این می‌دانند که چون احتمال اشتباه در داوری وجود دارد به عبارتی انسان جایز‌الخطاست، باز بودن راه اعتراض، سلامت آرا را بیشتر تضمین می‌کند (زراعت، 1389: 380).
 
      با این حال قانونگذار پذیرفته است که رأی داور قابل اعتراض باشد، و در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، موا‌ردی را که رأی داور قابل اعتراض است را بیان نموده است. پس به نظر می‌رسد که با توجه به قواعد مربوط به داوری و اعتراض به رأی داور در حقوق ایران تحلیل دوم صحیح تر به نظر می‌رسد.
      بررسی مبانی ابطال از جمله موا‌ردی است که باید در بحث اعتراض به رأی داور مورد توجه قرار گیرد. مبانی ابطال رأی داور را می‌توان به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. به این صورت که یک قسمت از این مبانی ابطال مشترک است که در همه‌ی نظام‌های حقوقی وجود دارد، و قسمت دیگر از این مبانی، اختصاصی است که مربوط به یک یا دو نظام خاص است، با این وجود هر کدام از این مبانی به صورت جدا در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
 
      از مبانی ابطال مشترک رأی داور می‌توان این موارد را نام برد: الف- رعایت حدود اختیارات داوری، داور باید چارچوب اختیار‌اتی را که طرفین به او اعطاء می‌کنند را رعایت کند  و از آن حدود فراتر نرود. این در صورتی است که خود موافقت‌نامه‌ی داوری دارای اعتبار بوده باشد، چون اگر توافق طرفین اثری نداشته باشد دیگر جایی برای اختیارات داور نمی‌ماند. ب- رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی، داور باید حقوق طرفین و خصوصاً خوانده‌ی دعوی را محترم بشمارد و اصول یک رسیدگی ترا‌فعی ، مثل اصل تنا‌ظر و ابلاغ صحیح از وقت جلسه و... را رعایت نماید. ج- رعایت قواعد نظم عمومی، قاضی دادگاه هر کشوری رعایت نظم عمومی را در اولویت قرار داده و اگر رأ‌یی بر خلاف نظم عمومی کشور باشد آن را ابطال می‌کند (جنیدی، 1380: 135).
 
      در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبانی ابطال در ماده‌ی 489 احصا‌ء شده که بیشتر این مبانی از مصادیق مبانی مشترک است که تقریباً در همه‌ی نظام‌ها پذیرفته شده است.
      بندهای 2، 3، 4، 6 و 7 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی از مبانی ابطال مشترک رأی داوری است. لازم است ذکر شود که بندهای 2، 3، 4، از مصادیق عدم رعایت حدود اختیارات داور است، بند6 را هم، که مربوط به داورا‌نی است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند، باید از مصادیق عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی دانست، چون داور در صورتی که ممنوع است، به صورت کلی موجب نقض بی‌طرفی داور می‌شود. بند 7 هم پایه رعایت حدود اختیارات داوری است، چون اگر قرارداد داوری اعتبار نداشته باشد دیگر مجالی برای رعایت حدود اختیارات داور نمی‌ماند.
      اما مبانی اختصاصی که خاص یک کشور است، در مورد قانون آیین دادرسی مدنی بندهای 1 و 5 را شامل می‌شود (مخالفت رأی با قوانین موجد حق و مغایرت رأی با مفاد اسناد رسمی معتبر). این موارد تا جایی که قابل بازگرداندن به مفهوم نقض عمومی نباشد از مبانی اختصاصی بطلان رأی در قانون آیین دادرسی مدنی است (جنیدی، 1380: 336).
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه    
 اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
بند دوم: رسیدگی به اعتراض
الف: نحوه‌ اعتراض
ب: هزینه‌ دادرسی
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
بند اول: اثر تعلیقی
بند دوم: اثر انتقالی

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور

منابع
 
 
 
 

سوالات احتمالی شما درباره اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی


چطور میتونم فایل اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 44 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف به داوری 

Shahrivar 29, 1400 AP — در ‌ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع صراحتا اشاره شده است. ماده 488: «هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا 

اعتراض به رأی داوری مانع اجرای آن نیست چنانچه ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد هر یک از طرف‌های دعوا می‌تواند ظرف 20 روز از ابلاغ رأی داوری، بطلان 

Mordad 11, 1401 AP — حسب ماده 498 آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد : رای صادر مخالف با قوانین موجود حق باشد، بنابراین صدور رای 

۸۲/۱۳۸۲ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواستها هزینه دادرسی 

به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین موضوع داوری و اعلام آن به داور یکی از وظایف طرفین قرارداد داوری است و داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت این موضوع 

پس از ان امر ابلاغ به طرفین دعوا توسط دفتر دادگاه صورت خواهد گرفت.و‌درصورتیکه انتخاب داور با دادگاه نباشد ابلاغ رای داوری از طریق اظهار نامه قانونی صورت خواهد 

Tir 11, 1401 AP — پرداخت هزینه اجرای رای داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود، بر عهده محکوم علیه است. بر اساس مفاد ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از 

Mordad 17, 1401 AP — ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. اعتراض به رأی داور موجب تعلیق اجرای آن نخواهد بود مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، 

تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است. و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست 

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری، ارجاع شده باشد در این صورت، اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن 

آیا اعتراض به رای داور الزاما می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است 

داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا 

رأی داوری را بـه اسـتناد مـاده ۴۸5 قانـون آییـن. دادرســی مدنــی و بنــد یــک مــاده ۴۸۹ همیــن. قانـون ابطـال کـرده اسـت؛ ایـن رأی از چندیـن.6 pages

با توجه به محتویات پرونده و ماده 9 از قرارداد حق الوکاله مبنی بر اینکه در صورت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی تصور دارد ( رای داور باید موجه و مدلل 

‎7 ـ ‎رای داوری با آنچه که دردفتراملاک یا بین اصحاب دعوی دردفتراسناد رسمی ثبت شده ودارای اعتبارقانونی، مخالف باشد.( این فرض قانونی به جهت حفظ اعتباروآثاراسناد 

، برای مثال در صورت رای داور مبنی بر صحت قرارداد مجنون صادر شود رای باطل است. لازم به ذکر است که این تنها مورد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است که جنبه ماهوی 

نحوه ابلاغ رای داور ،مهلت اعتراض به رای داور و اینکه آیا ابلاغ رای توسط شود و مجدد داور همان رای را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر دادگاه تسلیم و