بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا جمعه 1 اسفند


خرید

پشتیبانی: 09374433704


هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

 
 
 
 
 
مقدمه:
بحث از قانون ماهوی حاكم بر داوری و قانون شكلی حاكم بر داوری است.در هر یك از این دو صورت قانون حاكم بر داوری می‏تواند همان قانون حاكم بر قرارداد اصلی باشد كه بین طرفین در یك رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاكم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین كننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه كنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است كه در وهله اول انتخاب قانون حاكم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاكم را به داورها واگذار می‏كند. 
این در صورتی است كه حتی یك انتخاب ضمنی در مورد قانون حاكم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی كه داورهای احراز كنند كه انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. 
 
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری
این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شكلی حاكم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاكم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاكم خواهد بود مگر در مواردی كه هر یك از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند كه در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏كند كه قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاكم است و در صورتی که هر یك از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی كه به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاكم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال. 
 
اعتقاد بر این است كه چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاكم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی كه قانون داخلی حاكم بر داوری مقرر می‏كند كه محاكم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد كه طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق كند كه داورها از ذكر دلایل صدور حكم در رأی ذكری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاكم مقرر كند كه رأی بدون ذكر دلایل صدور حكم مخالف با نظم عمومی می‏باشد. 
 
در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شكلی حاكم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاكم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏كند كه قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینكه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینكه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را كه تعداد آنها كم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت كنند.
 
و به وضوح دیده می‏شود كه اصل حاكمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذكور پذیرفته شده است و طرفین مكلف به ارجاع به یك آئین دادرسی و یك نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینكه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری كنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است كه نه تنها كلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلكه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشكل مهمی پیش نمی‏آید. 
 
بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاكم را در صورت سكوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مكلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا كه با سكوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏كند مكلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مكلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. 
 
در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شكلی حاكم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاكم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشكیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مكلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یك از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 7
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 8
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 11
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21
2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24
2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30

2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31
2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31
2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32
منابع
 
 

سوالات احتمالی شما درباره بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

چطور میتونم فایل بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 38 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



دانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. مقدمه: بحث از قانون ماهوی حاكم بر داوری و قانون شكلی حاكم بر 

در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد 

موارد ابطال رای داوری در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، به تفضیل در بخش سوم بررسی می شود. در مبحث اول این بخش ، موارد ابطال رای داوری به جهت فقدان اهلیت 

خلاصه مقاله: رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشا مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی 

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای ۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران.

8. 11. 2021 — قانونگذار برای شکایت از رای داوری فقط در ماده‌ی ۴۸۹ درخواست ابطال را کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۰ 

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد اﺑﻄﺎل رای داوری در ﻗﻮاﻋﺪ داوری آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺑﺤﺚ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻫﻮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو.

موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد 

autor: سربازیان · 2016 — در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین‌رو در این مقاله که به روش 

شكلي يا ماهوي كه مخل صحت رأي داوري و موج تضیی حقوق يكي از طرفین است، بودن آراي داوري، قواعد داوري آنسیترال، حقوق ايران بررسي و از تحلیلي دفاع.

autor: M Shahla · 2019 — يکی از موارد. درخواست ابطال رأی داوری را در صورتی. می. داند که. موافقت. نامه. داوری. به. موجب. قانونی که. طرفین بر آن حاکم دانست. انده. معتبر نباشد.

موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 832.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ ی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ (آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ) اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد اﺑﻄﺎل رای داوری در ﻗﻮاﻋﺪ داوری آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان -2.

4. 2. 2022 — این صفحه از سایت roniznovin.ir به معرفی موارد مشابه با بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران با کد 3359 اختصاص 

در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون 2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران.

در بند یک ماده‌ی 12 قانون داوری تجاری بین‌المللی که مقتبس از قانون نمونه داوری آنسیترال می‌باشد و ماده‌ی 23 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران علاوه بر اینکه