چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول

مطالعات اخیر نشان داده‌اند كه در دو دهه گذشته بیشتر از 120 كشور به نوعی شاهد بحران‌های بانكی سیستماتیك و غیر سیستماتیك بوده‌اند. دوره‌های سیستماتیك نوعا  به دوره‌هایی گفته می‌شوند كه در آنها مشكلات گسترده‌ بانكی با تغییرات قابل توجه در عملكرد بانكها (و یا تغییرات عمده در پرتفوی بانكها)، عدم رشد سپرده‌ها، تعطیلی بانكها، سقوط شركتهای مالی و یا مداخلات گسترده دولتها همراه می‌باشد. بحران‌های غیرسیستماتیك به دوره‌هایی اطلاق می‌شودكه مشكلات بانكی با هیچ یك از وقایع فوق‌الذكر همراه نمی‌باشد.

بحران‌های بانكی ممكن است به دلایلی باعث بروز مشكلاتی در اجرای سیاست‌های پولی شوند. اول اینكه چنین بحران‌هایی ممكن  است تقاضای پول و همچنین ضریب افزایش پول را دچار بی‌ثباتی نمایند. دوم اینكه چنین بحران‌هایی ممكن است كارایی ابزارهای پولی را از بین ببردو بالاخره این بحران‌ها می‌توانند در نهایت توان دولت در دستیابی به اهداف مربوط به كنترل تورم را كاهش دهند.

چند عامل وجود دارد كه ممكن است در مدت بحران‌های بانكی باعث عدم ثبات تقاضای پول گردد،

از یك طرف عدم اطمینان به سیستم بانكی ممكن است باعث شود تا افراد سپرده‌های خود را از بانكها خارج كرده وآنها را به صورت دارائی‌های مالی (مانند اوراق قرضه دولتی) و یا حتی دارائی‌های حقیقی نگهداری نمایند. وقتی كه بحران‌های بانكی با بحران‌های ارزی همراه شود، افراد ممكن است ترجیح دهند كه دارایی خود را به صورت ارز نگهداری نمایند. این نوع تغییر پرتفوی می‌تواند باعث بروز بی‌ثباتی تقاضای‌پول شود. از طرف دیگر اگر بانكها با مطالبات معوق درگیر شوند و در نتیجه میزان وام‌های اعطایی خود را كاهش دهند ممكن است به واسطه كندی رشد دارایی‌ها، رشد سپرده‌ها نیز تا حد زیادی دچار افت شود. در چنین شرایطی ممكن است اقتصاد با عملكرد بی‌ثباتی پول (M₂) در اثر بحران‌های بانكی مواجه شود. (مارتینز پریا، 2002،‌ص 268)

در طول بحران‌های بانكی، رشد اعتبارات بانك بیشتر تابعی از میزان سرمایه بانكها بوده و با سیاست‌های پولی ارتباط چندانی ندارد. به طور كلی عدم توان بانك‌های در حال ورشكستگی در زمینه تنظیم ذخایر پولی وعدم توان آنها در انطباق با سیاست‌های پولی و همچنین به واسطه كاهش حساسیت آنها نسبت به تغییرات نرخ بهره باعث می‌شود كه از كارایی سیاست‌های پولی كه از طریق عرضه پول و یا نرخهای بهره اعمال می‌شود كاسته شود.

علیرغم تاثیرات منفی بحران‌های بانكی بر روی سیاست‌های پولی، در سالهای اخیر در ادبیات تخصصی بحران‌های بانكی توجه چندانی به این موضوع نشده است. لیندگرن[1]، گارسیا[2]و سال[3] (1996)، گارسیا - هررو[4] (1997) و خمیس و لئون[5] (2001) در این رابطه مطالعاتی را انجام داده‌اند. در دو بررسی اول پژوهشگران اثرات پولی بحران‌های بانكی را در چند كشور نمونه مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال نتایج وعواقب بحران‌های بانكی به صورت عملی مورد  بررسی قرار نگرفته است.

از طرف دیگر خمیس و لئون (2001) یك تحلیل عملی جامع در این خصوص انجام داده‌اند اما در این تحلیل صرفا موضوع ثبات تقاضای پول در طول بحران مالی مكزیك در سال 1994 بررسی شده است.

البته در هیچ یك از این مقالات و همچنین در هیچ یك از مطالعات مربوط به تقاضای پول موضوع تاثیر بحران‌های بانكی بر روی عملكرد قیمت‌ها وتقاضای پول مورد بررسی قرار نگرفته است. (مارتینزپریا، 2002، ص 269)

در این تحقیق و با توجه به مقاله مورد مطالعه به عنوان مبنایی جهت انجام تحقیق یك تحلیل عملی در مورد تاثیرات پولی بحران‌های بانكی انجام خواهد گرفت و همچنین ادعای موجود مبنی بر اینكه وقوع بحران‌های بانكی ثبات تقاضای پول را به خطر می‌اندازند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به طور عمده بر روی M₂ متمركز شده‌ایم چون تقاضا برای پول تا حد زیادی تحت تاثیر آزادسازی فعالیت‌های بانكی و مقررات زدایی قرار دارد و این دو موضوع عواملی هستند كه خود منجر به عدم ثبات می‌شوند، با توجه به اینكه بحران‌های بانكی در طی دهه‌های اخیر بسیار شایع بوده است.شناخت تاثیرات آنها بر روی تقاضای پول ضروری به نظر می‌رسد.

موضوع ثبات مدلهای تقاضای پول در طول زمان از اهمیت زیادی برای سیاستگذاران برخوردار بوده است. تا زمانی كه معادلات تقاضای پول در طی دوره‌های بحران ثابت باشند، سیاستگذاران می‌توانند به مدلهای پیش از بحران، برای پیش‌بینی عملكرد این متغیرها و تحلیل تاثیر سیاست‌های مختلف اتخاذ شده در طول بحرانها و یا بعد از بحرانها، اتكا كنند.

با بررسی تاریخچه بحران بانكی در تعدادی از كشورها مشاهده گردید كه یك بررسی مقدماتی در خصوص تاثیرات بحران‌های بانكی بر تقاضای پول با استفاده از تحلیل عملكرد رشد پول حقیقی (M₂) در مورد تعدادی از كشورها از جمله شیلی، كلمبیا، دانمارك، كنیا، ژاپن و اروگوئه، قبل، حین و بعد از بحرانها انجام گردیده است.

در كشورهای فوق رشد M₂ حقیقی قبل از بحران بانكی افزایش یافته و در طی دوره‌های بحران بانكی كاهش می‌یابد.

به عنوان مثال در شیلی رشد M₂ حقیقی پس از اینكه با نرخ میانگین سالانه  نزدیك به  50 درصد افزایش پیدا كرد، درست در اوج بحران منفی شده و در طی سال 1983 به حدود 30 درصد می‌رسد.

نوسانات شدید در رشد M₂  حقیقی قبل از بحران‌های بانكی در مورد دانمارك نیز مشهور است. بین سالهای 1983 و 1986 رشد M₂­ واقعی در این كشورها به حدود 20 درصد رسید با بروز مشكلات بانكی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، رشد M­­₂ حقیقی متوقف شده و در اوایل دهه 1990 منفی شد.

به نظر می‌رسد كه بحران‌های بانكی در شیلی، كنیا، ژاپن و اروگوئه شدیدتر بوده‌اند.

برای بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بحرانهای بانكی و تقاضای پول از تست هم‌انباشتگی[6] و مدل تصحیح خطا error correction model (ECM) استفاده می‌گردد.